مهدی شریفی نیک نفس در روزنامه آرمان نوشت: یکی از اصول اقتصادی کشور که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44نیز به آن پرداخته‌شده ایجاد بخش‌خصوصی توانمند است. بخش خصوصی باید همراه با دولت در زمینه اقتصاد، تولید و صنعت مشارکت داشته باشد تا بتواند نقش تصدی‌گری دولت را بر عهده بگیرد.
با توجه به این امر دولت باید در زمینه‌های مختلف به بخش خصوصی اعتماد کند تا بخش خصوصی توانمندی در ایران شکل بگیرد. از راهکارهای دیگر برای ایجاد بخش خصوصی توانمند، می‌توان به ادغام چند بخش خصوصی با هم برای ایجاد کنوانسیون‌هایی قدرتمند اشاره کرد. یکی از پیام‌های مهم اصل44 توانمندکردن بخش خصوصی است.
باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران سال‌هاست به‌صورت دولتی پیش رفته‌است و این روند باید اصلاح شود. دولت باید بیشتر جای نقش تصدی‌گری به دنبال نقش نظارتی در اقتصاد باشد. در ایران برخی از بخش‌های خصوصی وابسته به دولت هستند و تنها نام خصوصی بودن را با خود به یدک می‌کشند. وقت آن رسیده به بخش‌های خصوصی کاملا مستقل از دولت میدان داد و نقش بخش‌های خصوصی وابسته به دولت را کم‌رنگ‌ترکرد.
دولت باید مرحله آزادسازی را اجرا، سهام این مجموعه‌ها را به مردم واگذار و در راستای مدیریت این دسته از بخش‌های اقتصادی از مدیران حرفه‌ای استفاده کند. چنین سیاستی باعث می‌شود نقش مورد توجهی که مد نظر است به بخش خصوصی داده شود. بر اساس برنامه‌های چشم‌انداز بخش اقتصادی و برنامه های پنج ساله، دولت باید بخش خصوصی خُرد را به بخش خصوصی کلان و بین‌المللی تبدیل کند.
از مهم‌ترین پیش شرط‌هایی که سر راه بخش خصوصی وجود دارد، اعتماد دولت برای واگذاری بنگاه‌های مختلف به بخش خصوصی است. شکستن انحصارات و کنارگذاشتن تصدی‌گری دولتی از موارد دیگری است که با اجرا کردن این سیاست‌ها می‌توان به بخش خصوصی فرصت درخشش داد. از گزینه‌هایی که دولت باید مد نظر قرار دهد مشارکت تمام آحاد مردم در بخش خصوصی است.
بخش خصوصی باید از انحصار بنگاه‌ها و برخی در ایران خارج شود تا مردم در اقتصاد کشور مشارکت داشته‌باشند. در دولت یازدهم وضعیت بخش خصوصی بهبود پیدا کرده و بنگاه‌های قوی‌تری ایجاد شده است. می‌توان چنین استدلال کرد که سوددهی و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی رشد مثبتی داشته است. مشارکت و رشد بخش خصوصی در ایران نباید سقف مشخص و محدودیت خاصی داشته باشد.
مادامی که بخش خصوصی دنبال رانت در حوزه فعالیت‌های خود نباشد، نامحدود بودن بخش خصوصی و مشارکت آن در اقتصاد، تولید و صنعت مشکلی ایجاد نخواهدکرد و از الزامات است. در سال 1390مجلس قانونی به عنوان بهبود مستمر محیط کسب وکار تصویب کرد که مفاد موجود در این قانون برای بخش خصوصی بسیار مناسب بود.